مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي بيئي عام 2022

أعلن مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، في اجتماعه الرابع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء العمل لإطلاق قمر «النانوسات البيئي» المخطط له 2022؛ بهدف دراسة التغير المناخي وتأثيره على نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب إطلاق القمر «النانوسات» (CS3)، المخطط له كذلك في 2022 لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية، وبناء منظومة مراقبة الحدود.

وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن عقد وكالة الفضاء المصرية اتفاقا مع أكاديمية البحث العلمي لتخصيص ميزانية 4 ملايين جنيه من الأكاديمية للمساهمة في تنفيذ 35 قمرًا تعليميًا من نوعية «الكيوب سات» للجامعات في إطار أنشطة برنامج الفضاء الوطني لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

كما سيتم تنفيذ مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي ولجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي؛ لإطلاق قمر صناعي لرصد البيئة الفضائية.

وأكد «عبدالغفار»، أهمية متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة في هذا الشأن، ومراجعة تنفيذ برنامج الفضاء المصري في نهاية العام الحالي، ومدى تأثره بجائحة كورونا لوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء.

وأشار إلى أن برنامج الفضاء المصري الذي وضعته الدولة يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء والاسفادة منها.

ولفت إلى أهمية عقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين في تنفيذ المشروعات الوطنية في هذا المجال، دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ما تم خلال الفترة الماضية من مشروعات العمل التابعة للوكالة حيث تم الاتفاق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات التابعة للوزارة على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات (الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات) في عدد من المؤسسات الفضائية الدولية.

كما تم الاتفاق مع عدد من المؤسسات المرموقة في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصين، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين، ومن المقرر الإعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب الراغبين في التدريب اعتبارا من بداية العام القادم من خلال موقع الوكالة.

كما تم الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” للتعاون في إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، وبرنامج Nasa Kids لتعليم الأطفال،إلى جانب الاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية في مجال الطب الفضائي، والعلاج عن بعد.

وفي إطار الاتفاقات الداخلية، عقدت الوكالة اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات مصرية في مشروعات مشتركة وهي (جامعة زويل، الزقازيق، بنها، الجامعة الصينية)، فضلا عن التعاون مع جامعة طنطا لإنشاء مركز تميز فضائي، وتقديم برنامج ساعات معتمدة لبدء تدريسه بالجامعة اعتبارا من العام القادم.

كما تم عقد اتفاق تعاون مع الجامعة التكنولوجية ببنى سويف لتقديم تدريب للطلبة بها خلال فترة الصيف، والتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإقامة متحف لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وسيتم التعاون لتنفيذ عدة مشروعات منها( مشروع كاميرا فضائية، مشروع وحدة تحكم فى القدرة الكهربية، مشروع تنفيذ مستشعر رداري، مشروع تنفيذ ألواح تثبيت الأجهزة بجسم القمر من المواد المركبة)، فضلا عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين لتقديم مساعدات تقنية، وتصميم مركز معلومات الوكالة، وعقد دورات تدريبية لمهندسي الوكالة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات.

ومن المقرر أن تتعاون وكالة الفضاء المصرية مع وزارة الصناعة في تنفيذ مشروعات مشتركة بعدد من المصانع حيث تقوم الوكالة بحصر الإمكانات التصنيعية بمصانع القطاع الحكومي وإعداد تقرير شامل عنها وملاءمتها للتصنيع الفضائي.

واستعرض الاجتماع، نسب الإنجاز في مباني الوكالة، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية ضمن محور بناء الأنظمة الفضائية، وتم إطلاق الأقمار كيوب سات 1 و2 بهدف تنمية القدرات البشرية، وإطلاق موقع خاص بالوكالة يقدم دورات تدريبية معتمدة فى مجالات الفضاء.

وبحث الاجتماع الهيكل التنظيمي للوكالة والذي تم التصديق عليه من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،واعتماد ميزانية العام المالي الجديد،وآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج الفضاء المصري من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد إلى وكالة الفضاء، حيث وجه وزير التعليم العالي بنقل تبعية البرنامج إلى وزارة البحث العلمي، وتشكيل لجنة لمناقشة تنفيذ القرار.

الدستور