“التحول الرقمي في الخدمة العامة”.. النائب نديم الجميل: الأوراق الصادرة عن الإدارات الرسميةوالمخاتير لها ذات القوة الإثباتية إلكترونياً

بدعوة من رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA، نُظّمت ورشة عمل حول “التحول الرقمي في الخدمة العامة”، في قاعة فرنسوا باسيل، حرم الجامعة اليسوعية.

تمّت الورشة بالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا للاتصالات في نقابة المحامين في بيروت، وتحت رعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في قاعة فرنسوا باسيل، حرم الجامعة اليسوعية، وبضور ممثل الوزيرة الحسن رئيس دائرة الأحوال الشخصية العميد إلياس خوري، النائبين نديم الجميل ورولا الطبش وشخصيات قضائية وأكاديمية وعسكرية ونقابية.

بدأت الورشة بالنشيد الوطني، بعدها ألقى رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل كلمة قال فيها: “في زمن أصبحت فيه المعلوماتية والاتصالات الخبز اليومي للناس والثورة التي يعيش بها العالم نلتقي لنبحث عن موطئ قدم في المجتمع الرقمي يليق بنا كشعب أن نسير في مجالي العلم والإبداع ولنبقى في طريق المعاصرة وبناء مجتمع نموذجي متطور”.

وأضاف: “بعد مخاض عسير دام أكثر من 14 عاماً أبصر قانون المعاملات الإلكترونية النور أخيراً ولكن من دون مراسيم تطبيقية وتوعية حول التطبيق. ونحن على ثقة أن جميع القيمين لديهم رغبة في وضعه حيز التنفيذ”، شاكراً “المبادرة التي قام بها النائب نديم الجميل ورعاية وزيرة الداخلية ريا الحسن حيث أخذت الجمعية على نفسها هذه المهمة بالتعاون مع مركز المعلوماتية والتكنولوجيا في نقابة المحامين فكان لا بد من انطلاق ورش العمل في مختلف المناطق لتسهيل واستيعاب هذا القانون”.

وأشار إلى أن البداية كانت من المتن في أيار الماضي واليوم في بيروت وغداً في الجنوب والشمال وكافة المناطق، آملاً، من خلالها نشر المعرفة والوعي، “الشروع في نقل اقتصادنا الريعي إلى اقتصاد رقمي فعال ومنتج وهي تهدف إلى التعريف بكيفية تطبيق قانون المعلومات في الخدمة العامة”.

من جانبه، تحدث النائب الجميل فقال: “من منا لا يستعمل الانترنت، من منا لا يستعمل الواتس اب وباقي وسائل التواصل الاجتماعي إذا تحدثنا عن كل هذه الأمور يبقى هناك أمر ناقص وهو أن نستخدم كل هذه التكنولوجيا لتسهيل المعاملات الرسمية في الدولة. قررنا عقد هذا اللقاء، من بعد أن صوتنا العام الماضي على قانون المعاملات الإلكترونية الذي سنشرحها وهي تخلق اعتراف بالكتابة الإلكترونية، إذ أصبحت كل ورقة تصدر من الإدارات الرسمية والمختارين يمكن الاعتراف بها رسمياً لها نفس القوة الإثباتية إلكترونياً، وسنبحث في كل التحديات المستقبلية التي أوجدها القانون الذي اكتمل جزء كبير منه وجزء لم يكتمل مثل التوقيع الإلكتروني والحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية ولازلنا نتابع هذا الموضوع مع الوزارات المختصة مثل وزارات العدل والاتصالات والصحة والاقتصاد لوضع هذه المراسيم والبدء بالتطبيق الفعلي”.

وتابع: “هذا يسهل مثلاً عمل البلديات خصوصاً البلديات التي أدخلت التكنولوجيا إلى عملها لكن هنا أيضاً مشكله فتح حساب لإدارة رسمية في مصرف يتعذر ذلك ولا يمكن استيفاء الرسوم ولا يمكن الحصول على كل الخدمات أو استعمال البطاقات المصرفية، هناك قانون نعمل عليه يسمح للبلديات بفتح حساب مصرفي لنجرب فتح باب هذه الخدمة الرسمية وهي مهمة جداً. لذلك يهدف اللقاء إلى التفاعل بين الحضور والمحاضرين فإذا بدأنا العمل بالخدمة الإلكترونية نفكر بعمل المختارين وتراجع دورهم حيث أصبحت مثلاً إفادة السكن موجودة على الهوية الإلكترونية وهم يشكون من منافسة “ليبان بوست” التي فقط تسهل الخدمات للمواطنين قبل الوصول إلى الخدمه الإلكترونية فكيف إذا إدخلنا كل المعاملات إلى القطاع التكنولوجي والرقمي”، متسائلاً “أين سيصبح دور المختارين ودور البلديات والمدراء العامين وموظفي الوزارات؟ هذه الأسئلة والتحديات يهمنا أن نطلع عليها لبناء شبكة المستقبل وبناء حكومة إلكترونية وأن نكون على تناغم معكم للوصول إلى أفضل خدمة للمواطن ويكون الموظف والإدارة التي تؤمن الخدمات مرتاحة في عملها”.

وأضاف الجميل: “هدفنا ليس حكومة الإلكترونية وحسب لأنها وسيلة لخدمة المواطن ففي أوروبا وأميركا لم يعد التنافس على الخدمات الإلكترونية إذا كانت موجودة أم لا التنافس أصبح على مستوى وجودة هذه الخدمات وتطويرها وأي تجربة هي الأفضل والأسهل والأسرع المطلوب منا أن نبدأ بخلق توعية لكل العاملين في القطاع العام لاستخدام التكنولوجيا لخدمة المواطن وهذا واجبنا والشفافية في القطاع العام والتفاعل و”ديموقراطية” القطاع العام وعلى أساسه نضع الحكومة الإلكترونية وهذا يحتاج إلى جهد تشريعي وجهد الوزارات في تحضير كل البنية التحتية والتنسيق الأمني لحفظ الأمن السيبراني والبيانات وأهمية ذلك وهذا عمل كبير هذه ورشة المستقبل يجب أن لا نخاف منها علينا العمل لتحسين حياتنا ونبني البلد لـ 30 سنة إلى الأمام”

ثم بدأت جلسات ورشة العمل فتناولت الجلسة الأولى “الخدمة العامة الإلكترونية وهل الدولة جاهزة للتحول الرقمي؟” أدارها شربل شبير وتحدث فيها النائب الجميل، القاضية هانيا الحلوة وغابرييل الديك.

في حين تناولت الجلسة الثانية “المستند الإلكتروني ودفع الرسوم العامة إلكترونياً” أدارها المحامي جان عقل وتحدثت فيها النائبة رولا الطبش، القاضي جان طنوس والدكتورة ليندا قاسم.

أما الجلسة الثالثة فتناولت “المسؤوليات الجزائية الناتجة عن إداراة قواعد البيانات” أدارها الدكتور محمد رستم وتحدث فيها المحامية الين جاسمان نمار، المقدم البير خوري والدكتور بشير الزغبي.

وتمحورت الجلسات الثلاث حول القانون رقم 81 الخاص بالمعاملات الإلكترونية ومواده ومراسيمه من مختلف الجوانب وكانت مداخلات للحضور .

الوكالة الوطنية للإعلام