مهدي عكنان
صمّمت العملات الرقمية بهدف التداول الافتراضي والتفلت من القيود الحكومية والتخفيف من العوائق المالية التي تطال الأفراد والشركات، كما أنّ القدرة التبادلية للمعاملات النقدية والتجارية تعتمد أساساً على عنصر الترابطية أي آلية التعرّف على أطراف التبادل وتحديد السلع والخدمات المعروضة. من هنا أتت فكرة إنشاء المنصّة التبادلية الرقمية أو ما يسمى أيضاً بالمحفظة المشفّرة بهدف تعزيز الترابط والأمان بين العملاء والتجار بطريقة سهلة ومشفّرة وضمن بدلاتٍ مالية معيّنة أو رمزية.
أما موضوع تبنّي العملات الرقمية في منظومات الاقتصاد العالمي أمر صعب في الوقت الراهن كون بعض مستخدميها يتبادلون تلك العملات لغايات اجرامية أو احتيالية، أو بسبب الحذر من أنّ الابتعاد عن التبادل المادي بالعملات الحقيقية سيقضي حتماً على قيمتها المستقبلية في الأسواق.
على الرغم من ذلك، لجأت بعض الحكومات (روسيا والصين مثال) مؤخراً الى خيار التطبيع في التبادل الرقمي بالعملات المشفّرة نتيجة معاناتها الاقتصادية أو العقوبات السياسية المفروضة عليها.
وبالرغم من كل القيود الدولية الموجودة او التي سيتم اعتمادها، فقد رجّحت الدراسات الأخيرة أن قطاع العملات الرقمية سيستمر في النمو حتى بلوغ مرحلة النظام المالي الرقمي الجديد أو مايعرف بـ المجتمع السحابي. بعدها سيكون وضع السوق الرقمي أكثر استقراراً وغير محدود بسياسة دولة ما، الأمر الذي سيؤدي في المستقبل الى انخراط الحكومات أيضاً بهذا النظام للإستفادة من قيمة العملات العالية لممارسة النفوذ وزيادة الفرص الاستثمارية.
كيف تعلم أنك ضحية
أما مخاطر سوق العملات المشفّرة بات معروفاً لدى البعض ومجهولاً لدى البعض الآخر، لذلك سنستعرض أبرز الأسباب التي يتعرّض لها المستخدم ليصبح ضحية قرصنة بهدف التعدين الرقمي:
- أولاً: بطىء شديد في أداء جهاز التعدين.
- ثانياً: سخونة مفرطة لجهاز التعدين.
- ثالثاً: زيادة غير طبيعية في تكاليف الطاقة.
أما معالجة هذه المخاطر تكون عبر:
- أولاً: مراقبة يومية لأداء الجهاز (يمكنك ربط النتائج على حاسوبٍ آخر أو أي هاتف محمول).
- ثانياً: حذف خاصيّة الاعلانات (التي تستهلك من أداء الجهاز).
- ثالثاً: مراقبة يومية لتكاليف الطاقة.
مع الاشارة، أن العملات المشفّرة لا تخضع لسيطرة الحكومات والمصارف المركزية ولا تمتلك أرقاماً تسلسلية كالعملات التقلدية بل يتم التعامل فيها فقط عبر شبكة الانترنت وبطريقة افتراضية. هذا الوضع يسلّط الضوء على حالة الاستخدام الموصوف عند الخبراء ب”متعدد المخاطر” والمربح أيضاً للمستخدمين الملمين بوضع السوق وحركة التبادل الآمن.