من المقرر أن تمرر النرويج قانونًا يحظر على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحميل اللقطات المحررة أو المعدلة دون توضيح ذلك، وهذا يعني أن أي فلاتر أو تعديلات رقمية على شكل الجسم أو حجمه يجب أن تكون واضحة للمتابعين في المنشورات المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الحكومة النرويجية إن خطتها هي المساعدة في تقليل الضغط في المجتمع الناجم عن “الأشخاص المثاليين في مجال الإعلان”، فيما ينص موقع الويب الحكومي على ما يلي: “من بين أشياء أخرى، يتم تقديم واجب لوضع علامة على الإعلانات المعاد لمسها أو التي تم التلاعب بها بطريقة أخرى عندما يعني ذلك أن جسم الشخص في الإعلانات ينحرف عن الواقع من حيث شكل الجسم وحجمه وبشرته”.
ويجب إضافة تصنيف خاص من تصميم وزارة شؤون الأسرة والطفل النرويجية إلى أي مشاركات مدفوعة إذا تم تنقيحها، ولذا، سواء تم تكبير الشفاه أو تكبير العضلات أو تصغير الخصر – سيعرف المتابعون أن التعديلات قد تم إجراؤها، فيما سيتم تمرير القانون كتعديل لقانون التسويق النرويجي وسيؤثر على أي شخص بما في ذلك الترويج المدفوع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المؤثرون والممثلون والموسيقيون وغيرهم.
وسيقرر ملك النرويج، الملك هارالد الخامس، متى يدخل القانون حيز التنفيذ، ويمكن أن يُعاقب أي شخص يخالف القانون الجديد بغرامة وحتى إمكانية الحكم عليه بالسجن.
اليوم السابع