أنبوكسينغ مينا- ترجمات
منذ أن انتشرت شعبيته في بداية جائحة الفيروس التاجي، وعد Zoom بمعالجة مشكلات الأمان والخصوصية الأكثر وضوحًا والتي تعد جزءًا من برنامج اجتماعات الفيديو.
الآن لدى الشركة حافز تنظيمي للقيام بذلك بالضبط، كجزء من تسوية مقترحة جديدة مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حول ممارسات الخصوصية الخاصة بها، يجب على الشركة إنشاء برنامج لأمن المعلومات والذي سيشارك في عمليات تدقيق الأمان مع الوكالة، ووافقت Zoom أيضًا على إخطار FTC إذا مرت بخرق البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ ميزات أمان إضافية.
كانت المشكلة الرئيسية التي واجهتها لجنة التجارة الفيدرالية مع ممارسات Zoom هي أنها ضللت الناس بشأن استخدامها للتشفير من طرف إلى طرف (E2E).
منذ عام 2016، قال موقع الشركة على الإنترنت إن المستخدمين يمكنهم تأمين اجتماعات Zoom الخاصة بهم “مع التشفير من طرف إلى طرف.
في الواقع، بدأت Zoom مؤخرًا فقط في طرح تشفير E2E في اجتماعات الفيديو، وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن مزاعم الشركة أعطت الناس إحساسًا زائفًا بالأمان، ووجدت الوكالة أيضًا مشكلات في برنامج ZoomOpener، وهو البرنامج الذي أدرجته الشركة في تحديث في يوليو 2018 دفعته إلى مستخدمي Mac. قام ZoomOpener بتثبيت خادم ويب دائم على جهاز Mac الخاص بك والذي يمكنه، في ظروف معينة، إعادة تثبيت Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذنك.
قال أندرو سميث، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: “لم تتوافق ممارسات Zoom الأمنية مع وعودها، وسيساعد هذا الإجراء في التأكد من حماية اجتماعات Zoom والبيانات حول مستخدمي Zoom”.
قال متحدث باسم Zoom لـ Engadget: “نحن نأخذ على محمل الجد الثقة التي يضعها مستخدمونا فينا كل يوم، لا سيما أنهم يعتمدون علينا لإبقائهم على اتصال خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، ونعمل باستمرار على تحسين برامج الأمان والخصوصية لدينا، ونحن فخورون بالتطورات التي حققناها في نظامنا الأساسي، وقد تناولنا بالفعل المشكلات التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية، ويتماشى قرار اليوم مع لجنة التجارة الفيدرالية مع التزامنا بابتكار منتجاتنا وتحسينها بينما نقدم تجربة اتصالات فيديو آمنة. “
هناك شيء واحد لن يتعين على Zoom القيام به كجزء من التسوية وهو دفع غرامة للحكومة الفيدرالية، بشرط أن تظل بعيدة عن المشاكل، إذا وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن الشركة لم تلتزم بالاتفاقية، فإنها تواجه غرامات تصل إلى 43280 دولارًا لكل جريمة مستقبلية.