أنبوكسينغ مينا- ترجمات
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Guardian، ربما تكون Google شاركت معلومات تحديد هوية مستخدمين معينين، حيث تشير المستندات المسربة إلى أن CyberCrime Investigation Group (CIG) التابعة للشركة تعيد توجيه البيانات مثل الأسماء الحقيقية وعناوين الشوارع وأرقام بطاقات الائتمان ورسائل البريد الإلكتروني في Gmail والاسترداد، إضافة إلى عناوين IP من عمليات تسجيل الدخول الأخيرة، وفي بعض الحالات، ورد أن CIG تضمنت أيضًا نسخًا من التعليقات التي تم إجراؤها على منصات Google مثل YouTube، التي تتضمن تهديدات بالعنف العنصري والإرهابي.
في حين أن العمل مع سلطات إنفاذ القانون للتعامل مع الأفراد الخطرين هو جزء من عملية تقليل المخاطر على عامة الناس، فإن المدافعين عن الخصوصية الذين تحدثت إليهم صحيفة The Guardian قلقون من أن Google تقوم ببساطة بتسليم المسؤولية، وفي حالات قليلة، يبدو أن الشركة نقلت معلومات حول الأفراد الذين يظهرون سلوكًا مثيرًا للقلق، لكنها لم تسحب التعليقات التي رفعت الأعلام الحمراء.
وفقًا لصحيفة الغارديان، فإن مستخدمًا تم حظر قناته على YouTube الآن قد ترك تعليقات على مقطع فيديو حول عمليات إطلاق النار الجماعية في إل باسو ودايتون قائلاً: “مرحبًا يا رفاق، أحتاج إلى مساعدتكم، لا يمكنني (كذا) المساعدة ولكن انظر إلى هؤلاء الرماة وأعتقد أنه يمكن أن أكون أنا … أعتقد أنني يجب أن أفعل نفس الشيء الذي يفعلونه”. ذهب هذا الشخص لمناقشة طرق صنع العبوات الناسفة.
بينما تم حذف الفيديو نفسه منذ ذلك الحين، أشارت صحيفة The Guardian إلى أن تعليقات المستخدم الأخرى في مكان آخر، التي تناقش أيضًا صنع المتفجرات، لا تزال موجودة على YouTube، ويبدو أن الشركة قد أزالت تعليقات هذا الشخص التي تضمنت إهانات عنصرية.
كانت الوثائق جزءًا من تسريب “Blueleaks” وكانت مرتبطة بمركز الاستخبارات الإقليمي لشمال كاليفورنيا (NCRIC)، وفقًا لصحيفة الغارديان.
NCRIC هو جزء من شبكة وطنية من “مراكز الاندماج” التي تشارك المعلومات عبر وكالات القانون الحكومية والفيدرالية والمحلية، وقال المدير التنفيذي لـ NCRIC مايك سينا لصحيفة The Guardian إن تقارير Google “جاءت من خلال مرفق إبلاغ مشترك على الصفحة الأولى للموقع يمكن للجمهور، وتطبيق القانون، وأي منظمة أخرى” استخدامها لتمرير المعلومات إلى مركز الاندماج. “
لم تكن جميع المواد التي شاركتها Google مع NCRIC مرتبطة بالتهديدات العنصرية أو الإرهابية ، وفقًا لصحيفة The Guardian، حيث كان بعضها مرتبطًا أيضًا بأفكار الانتحار أو إيذاء النفس أو الاضطراب العقلي، في حين لا يبدو أن غالبية المستخدمين مضطرين للقلق بشأن إرسال Google لمعلوماتهم إلى وكالات تطبيق القانون، سيكون من المفيد الحصول على توضيح بشأن متى ولماذا قد تفعل الشركة ذلك. لتحقيق شفافية أفضل، يجب على Google أيضًا توضيح معاييرها لإزالة المحتوى وحسابات الأشخاص الذين تحددهم لتطبيق القانون، أو شرح إجراءاتها.