أطلقت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية ACCC دعوى قضائية ضد Google تدعي أن عملاق التكنولوجيا ضلل أصحاب الحسابات بشأن استخدامه لبياناتهم الشخصية، إذ تعد هذه الإجراءات الجديدة أحدث دعوى قضائية واجهتها Google في جميع أنحاء العالم بسبب مزاعم انتهاك الخصوصية.
وتزعم اللجنة أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ضللت ملايين الاستراليين للحصول على موافقتهم وتوسيع نطاق المعلومات الشخصية التي تجمعها Google حول نشاط المستخدمين على الإنترنت لاستهداف الإعلانات.
ووفقاً لموقع صحيفة “الجارديان” البريطانية، تنشأ الادعاءات من تحرك Google في عام 2016 لبدء دمج المعلومات الشخصية للمستخدمين في حساباتهم على Google مع معلومات من نفس نشاط المستخدمين على مواقع غير تابعة لـ Google تستخدم تقنية الشركة، المعروفة سابقًا بتقنية DoubleClick ، لعرض الإعلانات.
وقال رئيس اللجنة رود سيمز فى بيان: “ندعي أن غوغل لم تحصل على موافقة صريحة من العملاء لاتخاذ هذه الخطوة.” وأضاف سيمز: “تعتبر ACCC أن المستهلكين يدفعون بشكل فعال مقابل خدمات Google من خلال بياناتهم، لذا فإن هذا التغيير الذي أدخلته Google أدى إلى زيادة” سعر خدماتها، دون علم المستهلكين”.
وقالت غوغل إنها تعاونت مع ACCC في تحقيقها، وأنه طُلب من أصحاب الحسابات “الموافقة عبر إشعارات بارزة وسهلة الفهم”، وقالت غوغل ببيانها: “نختلف بشدة مع مزاعمهم ونعتزم الدفاع عن موقفنا”.
وشاركت Google بشكل وثيق مع ACCC في الأشهر الأخيرة بسبب خطة الحكومة الأسترالية لإجبار منصات رقمية عالمية بما في ذلك Facebook تدفع مقابل المحتوى الذي يتم نقله من وسائل الإعلام الإخبارية.
وستصدر اللجنة هذا الأسبوع مسودة قواعد للمنصات لدفع تعويضات عادلة عن المحتوى الصحفي بعد أن قلل جائحة الفيروس التاجي عائدات الإعلانات لوسائل الإعلام التقليدية.
اليوم السابع