نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب وشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة “وستمنستر” للديموقراطية ورشة عمل بعنوان “دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية”، في قاعة مكتبة المجلس، بحضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني والنواب: عناية عز الدين، سمير الجسر، علي بزي، إبراهيم عازار وطارق المرعبي.
وحضر أيضاً ممثلون للوزارات المختصة وعدد كبير من مديري المدارس والمؤسسات التربوية وخبراء وممثلون لمنظمات دولية ومحلية وأعضاء شبكة التحول الرقمي ومؤسسة و”ستمنستر”.
بعد النشيد الوطني، قدم للورشة المنسق العام لشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي في لبنان الدكتور نديم منصوري فشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على “دعمه الدائم والمستمر لنشاطات الشبكة إيماناً منه بدور المجتمع المدني الفاعل وفتح باب الشراكة بينه وبين السلطة التشريعية لوضع القوانين والمساهمة فيها”، مؤكداً “متابعة العمل في دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية حتى إقرارها”، متحدثاً عن “ثلاثة أهداف استراتيجية للشبكة، هي: دعم التشريعات، تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين متطلبات التحول الرقمي”.
ثم كانت كلمة لرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ألقاها نيابة عنه مستشاره المحامي جان نمور، قال فيها: “ينعقد هذا المؤتمر في غمرة تحديات يمر بها لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي، إلا أن التحديات مردها إلى عوامل عديدة منها غياب الرؤية والإخفاق في إدارة الموارد أسوة بالبلدان المتطورة، تضاف إلى هذه الإخفاقات عدم قدرة القيادة السياسية على تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية”.
وأضاف: “إن الأزمة الاقتصادية التي نمر بها فرصة جدية لبناء إدارة حكومية رشيدة، وفرصة لتحويل الاقتصاد اللبناني من استهلاكي إلى رقمي قادر على الإنتاج والمنافسة، وفرصة للارتقاء بتربية قادرة على بناء أجيال تتجه صوب ريادة الأعمال بدل أن تقع في فخ البطالة. في هذا الإطار، إن ما نطرحه لا يدخل ضمن المحاكمات السياسية الشعبوية لأن لدينا نموذج يحتذى ألا وهو دولة أستونيا التي تصنف اليوم في مقدم البلدان من جهة الإدارة والاقتصاد الرقمي، وهي دولة مشابهة للبنان من حيث الموارد والمساحة والاقتصاد”.
وتابع: “إن قدرتنا على بناء اقتصاد رقمي تمر بشكل أساسي بالتربية عبر إدخال تعديلات مهمة على مناهج التعليم ليستطيع الطالب فهم طريقة التعامل مع البرامج وتزويده المهارات اللازمة لخوض غمار ريادة الأعمال عبر تطور مهارات الطالب، من جهة، والتفكير النقدي، من جهة أخرى. في هذا المجال، بدأ عدد من المدارس، بموجب مبادرات فردية، الدخول إلى هذا العالم. إلا أن ما نصبو إليه هو تعميم هذه التجربة على جميع المدارس ولا سيما الرسمية منها لتكون هذه المعرفة في متناول الطلاب وفي ما بعد إلى جميع أفراد المجتمع. في هذا السياق، قمنا بمساعدة عدد من الأصدقاء على تجهيز مدرسة رسمية في منطقة الأشرفية “مدرسة الأورغواي”، وأدخلنا إليها بعض النظم للمساعدة في برامج التعليم التقليدية، إلا أن ما نطمح إليه هو تطوير البرامج ككل وإدخال مواد البرمجة إليها وليس الاكتفاء باستعمالها ليكون الشباب اللبناني عنصراً مشاركاً في الصناعة الرقمية وليس مستهلكاً لها”.
وقال: “منذ قرابة عام ونصف عام، تسلمنا مسؤولية لجنة التكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب. قمنا بعملية مسح لجميع القطاعات العاملة، وحاولنا فهم الحاجات المطلوبة لتوفير مظلة قانونية قادرة أن تكون منصة جامعة لجميع القطاعات. وتبين لنا أن العنصر الأهم هو الإنسان اللبناني القادر على تخطي الصعوبات وتوفير الفرص على رغم الصعوبات التي يواجهها. في هذا الإطار، يمكننا القول إن ما يمنعنا من القبام بمبادرات في هذا المجال أن التشريعات بحسب طبيعتها جامدة ولا يمكنها الدخول في جميع تفاصيل البرامج التعليمية لجهة ساعات التدريس والمحتوى العلمي، بالتالي فإن الدور الذي نتطلع إليه يرتكز على وضع الأطر القانونية القادرة على الوصول إلى الهدف المنشود”.
وأضاف: “بالعودة إلى موضوعنا، كان قد صدر قانون بإنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء المسؤول بشكل أساسي عن وضع مناهج التعليم في المدارس الرسمية والخاصة، الذي يملك، بالتعاون مع وزير التربية، حق تعديلها بواسطة اختصايين، إضافة إلى ذلك، تقدم الزميل في لجنة التكنولوجيا والمعلومات الأستاذ نقولا صحناوي بمشروع قانون لإدخال تعديلات على مناهج التعليم ويصب أيضاً في هذه الخانة ونحن في انتظار وصوله إلى اللجنة لمناقشته وإقراره في أسرع وقت. على صعيد آخر، صدر أخيراً عن مجلس النواب قانون متعلق بتنظيم عدد من المعاملات الإلكترونية منها التوقيع الإلكتروني والإثبات الإلكتروني. هذا القانون يشكل حجر الزاوية في البناء الرقمي وبالنظر إلى التغيرات التي أدخلها على حياة الأفراد اليومية يجب أن يكون موضوع دراسة طلاب المدارس. وتقدمنا باقتراح قانون لإنشاء نوع جديد من الشركات المتخخصصة في مجال التكنولوجيا مع محفزات قادرة على إحداث فرق في مجال الاقتصاد الرقمي إلا أن هذا المشروع مازال قيد النظر داخل مجلس النواب، ونهدف من خلاله إلى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وهنا دور التربية لخلق لدى الشباب شخصية تتمتع بمهارات وحس نقدي”.
وتابع: “إن إنشاء وزارة في هذا الخصوص عند تشكيل الحكومة الأخيرة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الوزارات تملك إجمالاً قدرات مادية وخبراء قادرة على صوغ القوانين الجديدة والشائكة”.
وختم: “إن موضوع المؤتمر الحاضر يتمتع بأهمية كبرى على أمل تجسيد الاقتراحات على أرض الواقع بغية النهوض في القطاعات الرقمية كافة”.
وكانت كلمة لرئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عز الدين دعت إلى “وضع السياسات التعليمية التي توفر التكيف مع حاجات الثورة التكنولوجية وخصائصها ومع سوق العمل المستقبلية”.
وأكدت أن “لبنان غني بالخبرات والطاقات والأدمغة الوطنية ما يسمح لنا بالانخرط السريع والاندماج مع العالم الرقمي”، مشددة على أن “المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تضع موضع التنفيذ الرؤية والسياسات التي تسمح بالإفادة من هذه الطاقات”.
واعتبرت أن “الوصول إلى مناهج تربوية جديدة تواكب التكنولوجيا ما يفتح الآفاق العلمية والاقتصادية والوطنية يحتاج إلى منهجية الشراكة بين الحكومة المعنية بإعداد البيئة الملائمة ومجلس النواب المعني بتوفير البنية التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأهلي”.
ولفتت إلى أن “توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تصب في هذا الاتجاه، وهو يؤكد ويصر على توسيع مجال التشريع في لبنان ليشمل المجال الرقمي والتقني. كما أن لجنة المرأة والطفل النيابية تعطي الأولوية لموضوع التكنولوجيا ومواجهة أخطارها”.
وتحدثت عن “ضرورة تفعيل مادة التكنولوجيا في المناهج التربوية وتوفير كل متطلبات هذا الأمر بدءاً من إعداد المعلمين لهذه المهمة، إضافة إلى توفير البنى التحتية اللازمة في كل المدارس اللبنانية وخصوصاً الرسمية منها”، مشيرة إلى “وجود عشرات المدارس في مختلف المناطق اللبنانية تفتقر لإبسط التجهيزات في هذا المجال”، مستشهدة بما لمسته عن قرب من “نقص فادح في مدارس منطقة صور تحديداً”، داعية إلى “تبني الجهات الرسمية المعنية رؤية واضحة ووضع السياسات التي تسمح بتعامل متوازن وعادل في مختلف المدارس اللبنانية وفي كل المناطق”.
وأبرزت “أهمية ربط المناهج التربوية في لبنان بسوق العمل الجديدة التي تحتاج إلى مهارات معرفية تقنية، ومهارات اجتماعية وإنسانية وابتكارية”، لافتة إلى أن “التحدي الماثل اليوم أمام القيمين على العمليات التربوية هو تزويد الطالب المهارات اللازمة للوظائف التي لم تظهر بعد”.
وتطرقت إلى “مفهوم المواطنة الرقمية”، ودعت الحكومة إلى “إيلائها الأهمية الكبيرة نظراً إلى دورها في الوصول إلى الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا، من جهة، وإلى الإفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
وألقى الوزير أفيوني كلمة استهلها بالقول: “في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها هذا العنوان وهذا المجهود وهذا المؤتمر خير تعبير عما يميزنا كلبنانيين: القدرة على تجاوز الصعوبات و الإيمان بطاقاتنا والأمل بالمستقبل والسعي الدؤوب إلى التطور والإبداع والتقدم مهما كانت التحديات”.
وأضاف: “نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة حيث باتت التكنولوجيا ركناً أساسياً في كل القطاعات. من هنا تكمن أهمية التكنولوجيا فهي ليست قطاعاً مستقلاً فحسب، بل لها أثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وقد باتت العامل الأهم في النمو والمنافسة وهي مفتاح ومسرع للتطور وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري. وهذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم: بناء اقتصاد عصري ومستدام ينتج وينمو وينافس ويوفر فرص عمل، وهذا ما يجب أن تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: أن ندخل الثورة الصناعية الرابعة من أوسع أبوابها وأن نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم التي تخولنا أن نحلم ونطمح نحقق طموحنا”.
وأضاف: “أولاً في الاقتصاد والتحول الرقمي في القطاع الخاص: إن اقتصاد المعرفة وقطاع التكنولوجيا فرصة للبنان ولشباب لبنان ما نسعى إليه هو بناء اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الأفضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها ومع الدولة والإدارة العامة”.
وتابع: “طموحنا هو أن نحول لبنان إلى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة يستقطب الشركات والرساميل وفرص العمل، ولكننا في حاجة ملحة لتوفير بيئة استثمار ملائمة وجاذبة وتنافسية أمام الراغبين في العمل وفي الاستثمار وفي حاجة إلى تحسين بيئة الأعمال وتطويرها واللحاق بركب الدول المتقدمة والعمل على إصلاحات تشريعية وإدارية وحوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال كي نضع لبنان على خارطة الاستثمار العالمية كوجهة أعمال جذابة ومدخل الغرب إلى الأسواق العربية والإفريقية وفي حاجة إلى تحديث التشريعات وتفعيل المعاملات الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لكي نبني اقتصاد المعرفة والابتكار. ومن أولوياتنا كذلك رقمنة المعاملات التجارية والمالية والانتقال من اقتصاد ومجتمع يعتمد على الكاش (النقد) إلى مجتمع لا يحتاج إلى الكاش لإجراء معاملاته cashless society لما لذلك من أهمية في تفعيل المعاملات والإسراع فيها والحد من الهدر والتهرب الضريبي ومكافحة الفساد. هذه العناوين في صلب أولوياتنا كوزارة للاستثمار والتكنولوجيا.
ثانياً، في التحول الرقمي في القطاع العام: إن مشروع التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد هو في صلب أولوياتنا كحكومة. وقد أعطت الحكومة هذا المشروع كل الأهمية وشكلنا لجنة وزارية للإشراف عليه ولجنة تقنية لإدارته برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزارتنا ووزارة التنمية الإدارية التي ستؤدي الدور الأهم في تنفيذه بالتعاون مع كل المعنيين. إن “الحوكمة الإلكترونية” أي استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع، خير وسيلة لتحسين دعائم الحكم الرشيد وتعزيزها. الحوكمة الإلكترونية من وجهة نظرنا تمثل ثورة جديدة لتقديم الخدمات إلى المواطن، بهدف رفع كفاية الأداء الحكومي وخفض الإجراءات الروتينية التقليدية التى يعانيها المواطنون، وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للإفادة من الثورة الرقمية الهائلة واختزال الجهد والوقت وتحقيق التنمية الجغرافية والوصول إلى الطريقة المثلى لاستخدام الموارد الحكومية ولضمان سرعة التعامل مع المؤسسات الحكومية، الشركات، والمواطن المقيم والمستثمرين الأجانب”.
وقال: “إن المشاريع والتطبيقات التي ستنبثق من هذا التحول ومن رقمنة البيانات والمعاملات الإدارية هائلة وإمكاناتها كبيرة وستوفر فرص عمل وتدر موارد على الدولة وعلى المواطنين. هذا يعني أن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى الحوكمة الإلكترونية أمر يستحق العناء، لأنها تفتح لنا مجالات لا تنضب لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية”.
وختم: “هذا هو المستقبل البراق الذي نحلم به ونطمح إليه، وهذه هي رؤية الحكومة لبناء دولة عصرية واقتصاد مستدام، وأنا أدعوكم جميعاً إلى التعاون في سبيل الوصول إلى هذا الهدف وهو في متناول أيدينا إذا تعاوننا واتحدنا ونفذنا، لكن لا يمكن أن نحقق الطموح إذا لم يكن لدينا الطاقات البشرية المناسبة وإذا لم نحضر شبابنا لمواجهة تحديات العصر التكنولوجي والتطورات الحديثة، وعصر ريادة الأعمال والابتكار والإبداع والتأقلم السريع مع التغيرات، جملة من المهارات بعضها علمي وبعضها سلوكي من الضروري إدخالها في منهجنا وفي تربيتنا لكي نبني أجيالاً قادرة على مواكبة تحديات العصر والإفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة على أكمل وجه، وهذه ورشة عمل محورية ومسؤوليتنا كحكومة ومجلس نواب وقيمين على قطاع التربية ومعنيين، وإلا بقيت مشاريعنا حبراً على ورق”.
بعدها، كانت مداخلة للوزير السابق للتربية البروفسور حسان دياب بعنوان “خلق قياديين من خلال التعليم العالي الليبرالي التوازن”، فعرض “لأحدث الإيديولوجيات المستخدمة في التعليم العالي التي تجمع بين المهارات الناعمة والعلوم والتعليم والتكنولوجيا والرياضيات بطريقة ابتكارية إبداعية تهدف إلى إنتاج المعرفة من خلال الاقتصاد الرقمي والمزايا التي يجب توافرها للطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية وخصوصاً من خلال التحول الرقمي، وعليه يتم إعداد قياديين من خلال التعليم العالي الليبرالي لإيجاد توازن بين مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات اللينة”.
واعتبر أن “التعليم تجاوز التطوير الوظيفي إلى تطوير القدرات الفعلية للطلاب بما في ذلك التمييز بين الحقائق والآراء وأن يكونوا مبدعين وناقدين ويقدرون التنوع ويؤمنون بالمساواة ويحتضنون الآخرين”. وأشار إلى أن “كل ذلك يأتي من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحرير الجنيني والحوسبة ذات البيانات الضخمة بما يصب في عالم الإبداع والابتكارات.
المركز التربوي: تطوير المناهج
ثم جرى عرض مفصل من المركز التربوي للبحوث والإنماء عن عملية تطوير مناهج المعلوماتية والتكنولوجية قدمته رئيسته الدكتورة ندى عويجان ومستشارة رئاسة المركز لشؤون المعلوماتية والتكنولوجيا ومسؤولة التكنولوجيا في التعليم غريس صوان بحيث ركزت مداخلاتهما على “أطر المناهج التفاعلية والمهارات الحياتية ومهارات المعرفة الرقمية في المناهج”.
وتحدثتا عن “التحول الرقمي في خدمة المجتمع في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الإجرائية وإنتاج مناهج متماسكة وهادفة لتوفير بيئة رقمية ملائمة والاهتمام بالبنى التحتية وتطوير قدرات الموارد البشرية ومهاراتها”.
وجرى عرض للمشاريع والأبحاث الداعمة للتحول الرقمي وواقع مادتي المعلوماتية والتكنولوجيا في مناهج العام 1997 والتحديات التي واجهت تطبيقها، وخطة أولية للمستقبل.
ثم دار نقاش شارك فيه الحضور.
وبعد استراحة قصيرة، عرضت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري للخطط والمشاريع التكنولوجيا التطويرية لوزارة التربية والتعليم العالي.
وعرض عضو لجنة التربية النائب ادكار طرابلسي لاقتراح القانون تطوير المناهج المهنية وإدراج مواد من التعليم المهني في التعليم الأكاديمي.
بعد ذلك، كانت مداخلة لمنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ربيع بعلبكي الذي شدد على أن “إنتاج مناهج معاصرة أصبح أكثر من ضروري في مواجهة “تسونامي” الثورة الصناعية الرابعة بكل مقوماتها، التي ستجرف أكثر المهن والاختصاصات والمسارات المهنية التي بنيت على أساسها المناهج القديمة”.
وقال: “إن اكبر جريمة ارتكبت في حق مستقبل وطننا وأبنائه أن تلغى مادة التكنولوجيا أو يخير تطبيقها لعدم توافر التجهيزات المطلوبة أو الكوادر التعليمية، كيف لا وإن إغنى الدول المتقدمة وصلت إلى الطليعة لتبنيها الاقتصاد الرقمي من حيث بدء التحول الرقمي في كل الأشياء، وخير مبدأ هو المناهج التعليمية والتربوية”.
ودعا “السلطة التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني إلى بناء ركائز وطن قوي، حصين، مميز، مبتكر ومبدع، ونسجل للتاريخ أهم ملاحم النجاحات والتنمية المستدامة في بيئة حاصنة تستحقها أجيال عانت القهر والحرمان تنتظر منكم شيئاً ثميناً يعوضها ويضع لبنان من جديد على خارطة الإنتاج من خلال الابتكار والإبداع والتميز في شتى المجلات”.