أكدت شركة “واتساب” أن قراصنة إلكترونيين نجحوا في تثبيت برمجيات مراقبة تستهدف الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى مستغلين ثغرة في التطبيق.
وأضافت أن هذا الهجوم الإلكتروني استهدف “مجموعة منتقاة من المستخدمين”، وهو الهجوم الذي رجحت الشركة المملوكة لفيسبوك إن منفذه “جهة متخصصة في الإنترنت تتمتع بمستوى متقدم في هذا المجال”.
وأشار البيان إلى أن إصلاح الثغرة جاري العمل فيه الآن.
وحثت “واتساب” جميع مستخدميها، البالغ عددهم مليار ونصف مستخدم، على تحديث التطبيق كإجراء احترازي إضافي.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشر أخبار عن هذا الهجوم الإلكتروني الذي اكتشف في وقت سابق من الشهر الجاري.
واستخدم منفذو الهجوم مكالمات صوتية عبر واتساب في التواصل مع الأجهزة المستهدفة. وحتى إذا لم يرد المستخدم على تلك الاتصالات، تجد برمجيات المراقبة طريقها إلى جهاز المستخدم ثم تُحذف المكالمة من سجل مكالمات الهاتف أو جهاز الاتصال، بحسب الصحيفة.
وقالت الشركة: “إن فريق الأمن الإلكتروني، التابع لها كان أول من اكتشف الثغرة وأرسل بشأنها معلومات لجماعات حقوقية، وشركات متخصصة في الأمن الإلكتروني، ووزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري”.
وقالت واتساب في مذكرة مختصرة وزعتها على وسائل إعلام: “يحمل الهجوم جميع السمات المميزة لمنتج تابع لإحدى الشركات التي تتعاون مع حكومات لإنتاج برمجيات تستخدم في السيطرة على نظام تشغيل الهواتف الذكية”.
وأشار البيان إلى أن “إن إس أو لا تتدخل في تشغيل النظام أو الإطلاع على بيانات الأجهزة المستهدفة بالتكنولوجيا التي تطورها تحت أي ظرف، إذ تكون المخابرات وجهات إنفاذ القانون وحدها مسؤولة عن تشغيل النظام. كما لم ولن تستخدم إن إس أو التكنولوجيا الخاصة بها لصالحها لاستهداف أي شخص أو منظمة”.
وقالت واتساب إنه لا يزال من المبكر معرفة عدد المستخدمين الذين تضرروا من الثغرة الموجودة في التطبيق، وذلك رغم التأكيد على استهداف مكثف للهجمات المشتبه في تعرض المستخدمين لها.
ووفقاً للأرقام التي أعلنتها فيسبوك، بلغ عدد مستخدمي تطبيق الرسائل واتساب 1.5 مليار مستخدم حول العالم.
وقالت منظمة العفو الدولية، التي أكدت أنها اُستهدفت بوسائل إلكترونية طورتها إن إس أو، إن هذا الهجوم يعتبر من الهجمات التي طالما خشيت الجماعات الحقوقية أن يكون ممكناً.
وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، إن هذه الهجمات “قادرة على السيطرة على الهواتف الذكية دون اتخاذ أي إجراء”.
وأضافت أن لديها أدلة كثيرة على أن هذه الوسائل تستخدم بمعرفة أنظمة حاكمة في مراقبة الناشطين والصحفيين البارزين.
وتابعت: “لابد من أن تكون هناك بعض المساءلة عن ذلك، فلا يمكن أن يبقى هذا النشاط سرياً”.
وتعقد محكمة في تل أبيب جلسة استماع تتناول مذكرة تقدمت بها منظمة العفو الدولية تطالب فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية بسحب ترخيص مجموعة إن إس أو التي تخولها تصدير منتجاتها إلى الخارج.