أطلقت اليوم “نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون المعلوماتية والتكنولوجيا عادل أفيوني في كازينو لبنان، في حضور طارق الحجار ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب نقولا الصحناوي ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا في مجلس النواب النائب نديم الجميل، النائب شوقي الدكاش ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وشخصيات سياسية وعسكرية ونقابية وإعلامية واجتماعية.
بعد النشيد الوطني، ألقى عريف الحفل الإعلامي توفيق جبران كلمة رحب فيها بالحضور وألقى الضوء على مراحل إنشاء النقابة وأهميتها وتطلعاتها للمستقبل على صعيد لبنان والعالم.
بداية كانت كلمة لنقيب المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان جورج خويري، توجه فيها بالشكر إلى كل من ساهم وشجع على تأسيس النقابة، واعدا بالكثير من الإنجازات ومعولا على المنتشرين اللبنانيين في العالم الذين يحق لهم الانتساب إلى النقابة ليكونوا صلة وصل بين هذا القطاع في لبنان والخارج.
أفيوني
بدوره أعرب الوزير أفيوني عن أهمية دور قطاع المعلوماتية “الذي يضخ الحيوية والإبداع والذي يعتبر مدماكا أساسيا في الإقتصاد اللبناني”، وقال: “بداية لا بد من توجيه الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشريفي بتمثيله في هذا الحفل الكريم الذي أعتبره حدثا مهما يشهده لبنان كون إطلاق “نقابة المعلوماتية في لبنان” يتماهى مع توجهات حكومة “إلى العمل” وحماسة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لتفعيل القطاع التكنولوجي وجعله مدماكا أساسيا في الإقتصاد اللبناني وفي تداول المعاملات اليومية للمواطنين اللبنانيين ويتكامل مع رؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار التي تسعى الى تسهيل عبور لبنان نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص وفي طليعتهم العاملين في قطاع المعلوماتية لأنهم بالنسبة لنا الشريان الاساسي الذي يضخ الحيوية والابداع في جسم الاقتصاد الرقمي المنشود”.
واضاف: “لا شك ان إنشاء نقابة المعلوماتية يحمي العاملين في المهنة ويرفع من مستواهم ويساندهم في طريق التطور والابداع وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني فبحلول العام 2025، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15 بالمئة و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحن في لبنان، نقف اليوم على حدود ال 4 بالمئة فقط، علما أن المعلوماتية باتت تدخل تباعا في جميع الاختصاصات والقطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية وتشكل ركنا اساسيا في جميع القطاعات البحثية والانتاجية. وإنطلاقا من هذه الحاجة إسمحوا لي أن أشرح رؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى خلق اقتصاد معرفي يتمتع بإشعاع على صعيد المنطقة وهذا أمر ممكن التحقيق لأن قطاع المعلوماتية في لبنان زاخر بالمواهب الواعدة التي تحتاج إلى إفساح المجال أمامها كي تتمكن من ترجمة أفكارها ونقابتكم خير دليل على ما أقوله وهدفنا أيضا أن نكون مركزا اقليميا لتكنولوجيا المعلومات وخلق اقتصاد رقمي يعتمد على المعاملات الرقمية بين الدولة والمواطن، وهذا ليس أمرا صعبا إذا بذلنا الجهد المطلوب كوننا نملك كل العناصر البشرية والادارية التي تمكننا من الوصول إلى هذا الهدف.
فتكنولوجيا المعلومات وقطاع إقتصاد المعرفة فرصة للبنان لإظهار مميزاته التنافسية وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين وخاصة فئة الشباب وافساح المجال لهم في ايجاد فرص استثمار جيدة وان نعيد وضع البلاد على سكة النمو والحركة الإقتصادية، فكل القضايا العالقة هي أولوية ونحن في الحكومة ستكون مسؤوليتنا الأساسية معالجة هذه الاولويات.”
وعن دور الوزارة في مهمة بناء اقتصاد رقمي قال أفيوني: “التحول الرقمي في القطاع العام وبناء إقتصاد رقمي هو هدفنا ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى مثل وزارات التنمية الادارية والاتصالات والمالية ودورنا هو التعاون وقد قمنا بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي لوضع خطة عمل وخطة حوكمة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة للوصول الى مرحلة تتمكن فيها كل الوزارات اللبنانية ان تقدم للمواطن اللبناني معاملات رقمية، صحيح أن هذا مخطط طموح ويلزمه المزيد من الوقت لكننا مصرون على خلق فريق من الوزارات المعنية لإدارة هذا المشروع وسيتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات والاعلان للمواطنين عن الخطوات التي تم إنجازها والمعاملات التي يمكنه إنجازها بطريقة إلكترونية وانا مؤمن بأن هذا الموضوع لا يمكن ان ينجح إذا لم يكن هناك فريق عمل بين كل الوزارات”.
وتابع: “من أهداف الوزارة هو العمل مع القطاع الخاص على تسهيل مناخ الاعمال والقيام بالاصلاحات الضرورية لذلك وتسهيل توسع الشركات اللبنانية الى الخارج وتشجيع الشركات الاجنبية في قطاع التكنولوجيا على اعتماد لبنان محطة ومركز لأعمالهم في المنطقة وأعتقد أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية والذهنية والطاقات الشبابية ومستوى التعليم واللغات التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح لكن لكي نتمكن من مساعدة الشركات في قطاع المعرفة علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالاعمال وهنا يقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات وإستقطاب شركات من الخارج لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان. في كل الاهداف التي حددتها يشكل العاملون في قطاع المعلوماتية الحجر الاساس في تحويلها إلى واقع ولذلك نحن ننظر إلى النقابة المعلوماتية كشريك مهم لوزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات وعنصر مساعد في تحقيق هدف حكومة “إلى العمل” في وبناء اقتصاد عصري يكون لإقتصاد المعرفة او تكنولوجيا المعلومات دور اساسي لأنه السبيل لتحقيق نمو إقتصادي وخلق فرص عمل في كل القطاعات مما يمكننا من مواكبة تطوات العصر”.
وأكد أفيوني أنه “حين قرر الرئيسان عون والحريري تشكيل وزارة مختصة بتكنولوجيا المعلومات إعتبرت أن ذلك بادرة إيجابية جدا وتصميم من جانبهم على بناء إقتصاد عصري يرتكز على إقتصاد المعرفة لأنه السبيل الانجع في زيادة فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال في لبنان وتخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد والمساعدة على النمو خارج الحدود اللبنانية لأن الدولة التي تعتمد التكنولوجيا في قطاعاتها هي دولة قادرة على حماية مصالحها الحيوية وأمنها القومي والاستراتيجي لأن ثورة المعلومات أدت إلى انتقال من نمط العمل التقليدي إلى نمط عمل مرن يعتمد على كلفة أقل وهذا الامر يتطلب منا نظاما تنظيميا يشجع الاستثمار ونظاما تعليميا يزود الناس بالمهارات العامة التي تجعلهم يتمتعون بالمرونة اللازمة للتكيف، وهذه مهمة يمكننا التعاون معا لوضع الافكار والهيكلية التي تسرع في تقبل اللبنانيين لهذا النمط الجديد في التعامل الاداري أو التجاري”.
وختم بالقول:”أعتقد أن الكثير منكم يوافقني الرأي على أن لبنان الذي يزخر بطاقات خلاقة في الكثير من القطاعات ومنها القطاع التكنولوجي، وبالتالي نحن قادرون على التكيف سريعا على إنجاز معاملاتنا عبر شبكة الانترنت وفي شتى الميادين من أمن ومرور ووثائق شخصية وصحة وتأشيرات زيارة وسياحة ونقل وأملاك عقارية ونشاطات تجارية وغيرها، كما يمكننا تسخير تكنولوجيا الاتصال لتعميم المعرفة بهذه الوسائل بما أن نسبة استخدام الهاتف النقال عالية مما يسمح بتوسيع المعرفة ومحو “الأمية الإلكترونية” نهائيا من خلال برامج تفاعلية.
بناء على كل ما تقدم يمكننا القول أننا شعب يملك طاقات هائلة وأحلاما مشروعة للإنتقال من ضفة الجمود إلى ضفة النمو والاستقرارالتي تعتبر التكنولوجيا والمعلوماتية أحد أهم مفاتيحه فدعونا جميعا نتعاون ونتكامل لتحقيق هذا الحلم.”
في ختام افتتاح الإطلاق، قدم النقيب جورج خويري درعين تكريميين، الأول إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تقديرا لدوره الوطني والتاريخي الكبير ورعايته حفل إطلاق النقابة، والدرع الثاني للوزير أفيوني تقديرا لجهوده واحتفالا به كأول وزير للمعلوماتية والتكنولوجيا في تاريخ لبنان.
الجميل
بعد ذلك، تم إطلاق الحفل وألقى النائب نديم الجميل الذي كان من أوائل الداعمين للنقابة كلمة تحدث فيها عن أهمية إنشاء نقابة للمعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، وتحدث عن مشاريعه داخل المجلس النيابي في هذا المجال وقال: “إن هذا التأسيس للنقابة هو تكتل جهود هؤلاء الشباب للمشاركة والمواكبة في التحول الرقمي الذي له دور أساس في الثورة العالمية الإقليمية من خلال العمل على بنية تحتية رقمية مؤهلة، مدفوعات رقمية متوفرة وآمنة، زيادة الأعمال السهلة من خلال قانون عصري، مواكبة المهارات والكفاءات والتربية في المدارس لتأمين مهن في المستقبل تواكب التطور والتكنولوجيا”.
وأشار الى أن مسؤولية هذا القطاع كبيرة جدا على صعيد الوطن ” لذلك علينا أن نواجه تحديات التكنولوجيا فنجمع المعلومات بطريقة تحمي حرية الفرد وخصوصيته، ونركز على موضوع الصناعات الجديدة، محافظين على أمن وسلامة المجتمع لتحفيز الشركات على العمل التجاري والتنافس السليم. هذه المسؤولية ترتكز على خمسة مبادئ هي: الشفافية والبساطة والفعالية والحوكمة والابتكار، وبذلك نحقق سيادة الدولة الرقمية ونواجه تحديات العصر.”
صحناوي
بدوره أثنى النائب الصحناوي على ولادة النقابة بطريقة رسمية والتي لها منفعة كبيرة لازدهار البلاد وقال: “إن الثورة المعلوماتية تؤثر كثيرا اليوم في الإنتاج العالمي إذ باتت التكنولوجيا والمعلوماتية حقيقة ثابتة لا رجوع عنها، لذلك علينا تسليح أولادنا بها جيدا وتأمين فرص عمل في المستقبل تواكب التطور والتغييرات التي ستطرأ على كل الوظائف في لبنان والعالم في العام 2050 انطلاقا من هذه الحقائق، قدمت اقتراح قانون جديدا لإدخال مادة إلزامية إلى المنهج الرسمي وهي مادة التكنولوجيا والبرمجة في القسم المتوسط والثانوي، ونحن نتعاون معا لإقرار هذا القانون الهام جدا والأساسي لأنه يرتبط بقدرات البلد الإقتصادية المبنية على ثروة الشباب اللبناني.”
وأسف لهجرة الشباب إلى الخارج لتأمين فرص العمل وأكد “أن للشباب اللبناني ميزات خاصة في الإبداع والخلق والإدارة وإتقان اللغات، ولا بد من دعمه أيضا بكل وسائل التكنولوجيا ليصبح هو بدوره مبرمجا في مصاف المبدعين والمبتكرين.
ذلك وجب إقرار هذا القانون الذي سيشكل لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الإقتصادي، فهو لا يتعلق بموضوع حزبي أو طائفي، بل بفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاجية والنهوض بالمجتمع الذي ما زال قادرا على ملاحقة التكنولوجيا وبذل كل الجهود”.
حلقات حوار
بعد ذلك، عقدت حلقة حوار أولى تحدث في ختامها المدير العام ورئيس مجلس إدارة أوجيرو عماد كريدية عرض خلالها موضوع “قطاع الاتصالات في لبنان وكيفية استخدامه لإحداث التقنيات لخدمة المواطنين اللبنانيين”. أما الحلقة الثانية فكانت بعنوان “التحول الرقمي والحكومة الالكترونية الموعودة في لبنان”.
في الختام، تم الإعلان عن موعد جديد مع النقابة وهو المؤتمر التقني” Leb Tech” الذي أصبح حدثا سنويا في 16 تشرين الثاني 2019 في مركز التدريب والمؤتمرات لطيران الشرق الأوسط في بيروت.
لمشاهدة المزيد من الصور لهذا الحدث(200+) إضغط هنا