قالت شركة فيسبوك إنها ستشدد القواعد والضمانات بشأن الإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات، بما في ذلك تلك المقررة في أوروبا هذا العام.
وتواجه “فيسبوك” ضغوطًا من جهات تنظيمية ومن العامة، بعدما تبين أن شركة كيمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات حصلت بشكل غير سليم على بيانات تخص ملايين المستخدمين الأمريكيين لتوجيه دعاية انتخابية.
وازدادت المخاوف من التضليل والتدخل بسبب الانتخابات التي يجريها البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، بينها بلجيكا وفنلندا، هذا العام.
وقال نيك كليج، الذي تولى حديثا منصب مدير الشؤون العالمية في فيسبوك: “سنطلب ممن يريدون الخوض في السياسة وإصدار إعلانات أن يكون مصرحا لهم بذلك، مع عرض إخلاء للمسؤولية يتضمن الجهة التي دفعت ثمن الإعلان”.
وأضاف كليج، وهو نائب سابق لرئيس وزراء بريطانيا وعينته فيسبوك في أكتوبر من العام الماضي، “أن الأدوات الجديدة التي سيتم إطلاقها في أواخر مارس تهدف إلى المساعدة على حماية نزاهة انتخابات الاتحاد الأوروبي التي ستجرى في الربيع”.
وقالت “فيسبوك” إن وسائل الشفافية الخاصة بالدعاية الانتخابية ستصبح متاحة في العالم قبل نهاية يونيو ، بينما ستدشن في الهند في فبراير قبل انتخاباتها وفي أوكرانيا وإسرائيل قبل الانتخابات لديهما.
وأضافت في بيان “لدينا الآن أكثر من 30 ألف شخص في الشركة يعملون بخصوص إجراءات السلامة والأمن، وهو ثلاثة أمثال العدد الذي كان لدينا في 2017”.
وقال كليج: “إن الوسائل الجديدة مشابهة لتلك التي استخدمت بخصوص انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، حيث تُخزن جميع الإعلانات السياسية في مكتبة يمكن للعامة البحث خلالها لمدة سبع سنوات”.
ويشمل ذلك معلومات مثل حجم النقود التي تم إنفاقها وعدد مرات عرض الإعلان والجهة التي دفعت المال مقابل عرضه وخصائص ديموغرافية لمن شاهدوه بما في ذلك العمر والجنس والموقع.